عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند كه همه‌ی علوم برای نفس انسان كمال و سعادت است،‌ ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصيل متفاوتند. علاوه بر اين در تقسيمی علوم را به دنيوی و اخروی تقسيم كرده‌اند. اين تقسيم با توجه به بيشترين فايده‌ای است كه فرد از آن علم در آخرت يا دنيا می‌برد برای مثال علم اخلاق و فقه كه بيشترين فايده‌اش مربوط به آخرت است را از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را كه بيشترين فايده‌اش به دنيای فرد مربوط است را از علوم دنيوی دانسته‌اند. در اين راستا تحصيل علم الهی يا اصول دين كه شريف‌ترين علوم است واجب عينی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق كه وسيله شناخت عوامل نجات‌دهنده(منجيات) و هلاك‌كننده(مهلكات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگيری اخلاق و بخش‌هايی از فقه نيز واجب است.[1] البته ممكن است فراگيری علوم ديگر نيز در مواقعی موجب شود كه اين وجوب كفايی است.
برای روشن شدن گستره بحث و جايگاه سياست در علم اخلاق و فقه، به بيان تقسيمات مطرح شده در اين دو علم می‌پردازيم.
در اخلاق، مباحث اخلاقی به يك اعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسيم می‌شود، در اخلاق فردی، توصيه‌ها و بايدها و نبايدهايی در جهت كسب فضايل و طرد رذايل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر می‌شود، در اين قسم، ارتباط فرد با ديگران و جامعه كمتر مدنظر است و به همين دليل مباحث اخلاق سياسی ارتباط چندانی با اين بخش ندارد. در اخلاق جمعی، مباحثی از قبيل ارتباط فرد با ديگران(به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاكمان و كارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاكم يا كارگزار با ديگران و ارتباط حاكم با ديگر كارگزاران و مجموعه‌ی نظام مورد بحث قرار می‌گيرد؛ به عبارت ديگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاكمان است و توصيه‌هايی كه به فرد به عنوان حاكم يا رعيت می‌شود موضوع اخلاق سياسی است. اخلاق سياسی گستره‌ی وسيعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ نظامی، قضايی و... را شامل می‌شود و علم اخلاق در اين عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهايت اصلاح جامعه است. در اين قسم از اخلاق نيز اصول و ارزش‌هايی عام يا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصيه‌هايی اخلاقی وارد شده در اين زمينه همه در جهت استقرار آن ارزش‌ها در جامعه می‌باشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعيض، رجحان اعانه به خير و حرمت اعانه به ظالم را می‌توان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی كرد.
در فقه نيز تقسيمات مختلف از حيث‌های متعدد انجام شده است. از جمله تقسيمات،‌ تقسيم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منكر،‌ حدود و قضا مورد بحث قرار می‌گيرد. مباحث فقه جمعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضايی، سياسی و... قابل كاوش و بررسی است. قواعد فقهی نيز همچون فقه دارای تقسيمات فوق است. علاوه بر اينكه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه يا در تمامی عرصه‌ها قابل اعمال هستند، با اين وجود، موضوع فقه سياسی و قواعد فقه سياسی نيز احكام روابط متقابل مكلفان به عنوان حاكم و رعيت(مردم) و همچنين احكام مربوط به ارتباط دولت(نظام سياسی) ـ به عنوان يك شخصيت حقوقی مستقل ـ با كارگزاران و مردم می‌باشد. اخلاق سياسی نيز مباحثی درخصوص اين موضوع ارائه می‌دهد؛ با اين تفاوت كه در اخلاق سياسی بايدها و نبايدهای سلوك سياسی و اصلاح رفتار توصيه می‌شود، اما در فقه و قواعد فقه سياسی، احكام فقهی سياسی اين رفتار تعيين شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص می‌گردد.
رابطه اخلاق سياسی و فقه سياسی
اخلاق و فقه هر يك شاخه‌ای از علوم شريعتند و ارتباط تنگاتنگی بين آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسير دين است و فقه بدون اخلاق نيز به ضديت با مبانی دينی می‌انجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصه‌های مختلف با يكديگر عجين شده‌اند؛ مانند نيت در عبادات كه در اخلاق ركن عمل قلمداد می‌شود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، يا مسأله غصب، كه در فقه از محرمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است.
و از نظرگاه اخلاق نيز ظلم و تعدی به حقوق ديگران به شمار می‌آيد و مورد نهی اكيد قرار گرفته است.
با توجه به توضيحات بالا به رابطه فقه سياسی و اخلاق سياسی بهتر می‌توان پی برد، فقه سياسی و اخلاق سياسی هدف مشتركی را دنبال می‌كنند و آن ساختن جامعه‌ای سالم، متعالی و نظام‌مند است؛ به همين دليل آن دو را می‌توان بازوان شريعت در ساختن چنين جامعه‌ای دانست؛ برای مثال اگر در فقه سياسی يكی از شرايط حاكم، عدالت و صيانت از نفس شمرده شده يا تبعيض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزش‌های اخلاقی نيز توجه گرديده است و همچنين اگر در اخلاق سياسی مسائل فقه سياسی مورد توجه قرار گرفته همه حاكی از عدم انفكاك آن دو در عمل و واقعيت خارجی است. شايد بتوان گفت كه در ديدی كلی طراحی حكومت و عناصر آن با فقه سياسی است، درحالی كه زيربنای آن اخلاق سياسی است.
قواعد سياسی در امتداد اخلاق سياسی
دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بيماری‌های فرد و جامعه ابتدا به شناسايی رذايل و فضايل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راه‌های درمان بيماری‌ها پرداخته‌اند. اينان اجناس فضايل انسانی را در چهار عنصرِ حكمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته‌اند و دو سوی افراط و تفريط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذيال اخلاقی برشمرده‌اند. اين عناصر برخاسته از قوای انسانی است كه عنصر حكمت و دو سوی افراط و تفريط آن يعنی جربزه(سفسطه) و جهل مربوط به قوه‌ی عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن يعنی تهور و ترس مربوط به قوه‌ی غضبيّه، عنصر عفت و دو سوی آن يعنی شره و خمودی مربوط به قوه‌ی شهويه و عنصر عدالت و دو سوی آن يعنی ستمگری و ستم‌پذيری به هر سه قوه مربوط می‌شود.
البته برخی اين فضايل و رذيال را به يكی از قوای سه‌گانه و برخی به دو يا سه قوه مربوط می‌دانند.[2] ناگفته نماند كه برخی بر اين عقيده‌اند كه عدالت همان كمال سه عنصر: حكمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مركز دايره است كه به مجرد انحراف به يكی از طرفين افراط يا تفريط از حد كمال خود خارج شده و ظلم محقق می‌شود.[3] علم اخلاق با همه‌ی سعی و تلاش خود به دنبال اعتدال‌سازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه‌ی مبتلا به رذايل است. برای اين امر راه‌هايی را پيش‌بينی كرده است كه می‌توان آنها را به دو دسته كلی تقسيم كرد: 1ـ معالجات كلی و عام؛ 2ـ معالجات ويژه(در هر بيماری).
نكته مهم ديگر اين كه فضايل و رذايل اخلاقی همچنان كه برای افراد تصور می‌شود، برای جامعه نيز قابل تصور و بلكه تصديق است؛ يعنی جامعه نيز همانگونه كه با پيمودن راه‌هايی كه به كمال و تعالی می‌رسد با عواملی نيز به انحطاط و سقوط كشيده می‌شود. اگر اجناس فضايل و رذايل جامعه را همانند اجناس فضايل و رذايل افراد در چهار عنصر حكمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفريط و لوازم آن دو بدانيم، لازم است كه شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه،‌ توصيه‌ها، دستورها و راهكارهای ارائه كند تا جامعه اسلامی به سقوط كشيده نشود، زيرا اگر در جامعه‌ای عدم اعتدال در قوه‌ي  غضبيه به عصبيت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بين رفتن نظام جامعه، در قوه شهويه به تبعيض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بينجامد و با ستمگری و ستم‌پذيری عدالت سياسی از ميان برود بی‌شك آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطه‌ی سقوط نزديك می‌شود.
حال اين سوال مطرح می‌شود آيا برای جلوگيری از سقوط جامعه تنها توصيه‌های اخلاقی كافی است؟ روشن است كه توصيه‌های اخلاقی به دليل فقدان ضمانت اجرايی مناسب نمی‌تواند تأثيرگذار باشد و تنها می‌تواند به عمل خير ترغيب و از عمل شر برحذر كند.
از اين رو شارع مقدس برای جبران اين نقصان اخلاق در هدايت جامعه، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی كرده كه فرد را ملزم به انجام يا ترك عمل می‌كند و بدين‌وسيله ضمانت اجرايی برای آن توصيه‌ها در نظر گرفته است